** تشکیل کارگروه های منطقه ای در سطح استانداران، معاونان استاندار و مدیران کل

استان های کشور به پنج کارگروه منطقه ای تقسیم شده اند، هدف از این تقسیم بندی چیست؟

ناصریان گفت: یکی از برنامه های اولین گردهمایی استانداران که با حضور رییس جمهوری برگزار شد این بود که بتوانیم استان ها را به چند منطقه تقسیم کنیم.

هدف از منطقه ای کردن ایجاد تعامل و هماهنگی بین ستاد و مناطق، ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات، ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست های عمومی دولت، استفاده و بهره برداری بهینه از تجارب استان ها،تبادل نظر و هم اندیشی درباره مسایل مهم هر منطقه، تقویت نقش استان ها در تصمیم گیری های ملی و استانی، هم افزایی و ایجاد تبادل تجربیات و ارایه برنامه توسعه منطقه ای است.

در واقع نگاه ما بحث توسعه منطقه ای بود و ما احساس کردیم با منطقه ای کردن می توانیم به این موضوع سرعت بیشتری دهیم و به جای این که استانداران در تهران و جاهای دیگر جلسه داشته باشند، استانداران هر منطقه که موضوعات مشترک دارند و همجوار و کنار همدیگر هستند و از لحاظ بعد مسافتی نیز فاصله زیادی با یکدیگر ندارند را در یک منطقه قرار دادیم.

بر همین اساس نشست های استانداران کشور در قالب پنج کارگروه منطقه ای تقسیم کردیم و یکی از استان ها به عنوان دبیر انتخاب شد، ریاست هر منطقه نیز به صورت چرخشی تغییر می کند به گونه ای که در هر دوره دو ماهه که این جلسات برگزار می شود، استان میزبان رییس منطقه است.

همچنین یک دبیرخانه مرکزی در ستاد مرکزی ایجاد کردیم که تمام مصوبات مناطق به این دبیرخانه ارسال و در این دبیرخانه بررسی و پس از تصویب در شورای معاونین توسط وزیر کشور ابلاغ می شود.

این پنج کارگروه منطقه ای بدین شرح است:

منطقه 1: استان های تهران، قزوین، مازندران، سمنان ، گلستان، البرز و قم.

منطقه 2:استان های اصفهان، فارس، بوشهر، چهار محال بختیاری، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد.

منطقه 3: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان.

منطقه 4: استان های کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان.

منطقه 5: استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان.

جلسات مناطق از سال گذشته در سطح استانداران برگزار شده است که البته این کارگروه های منطقه ای در سطح معاونین و مدیران کل نیز برگزار می شود.

تقسیم استان های کشور به پنج منطقه به معنای قرار گرفتن استانی زیر نظر استان دیگری نیست و با منطقه ای کردن، هیچ استانی زیر نظر استان دیگر قرار نمی گیرد و ریاست این مناطق نیز به صورت گردشی تغییر می کند.

با منطقه ای کردن ما ضمن توسعه استان ها توجه ویژه ای به توسعه مناطق نیز خواهیم داشت.

در کنار این کارگروه های منطقه ای، پنج کارگروه تخصصی نیز بر اساس دستور وزیر کشور ایجاد شده که معاونان وزیر در هر کدام از کارگروه ها مسوولیت دارند که این پنج کارگروه شامل کارگروه تولید، سرمایه گذاری ، توسعه منطقه ای، مرز و تحول اداری است.

تشکیل کارگروه منطقه ای با تقسیمات کشوری مرتبط نیست

با توجه به تذکر60 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای منتفی شدن طرح تقسیم بندی کشور به پنج منطقه، آیا تشکیل این کارگروه های منطقه ای به تقسیمات کشوری مرتبط است یا خیر؟

ناصریان: تقسیم استان های کشور به پنج منطقه کاملا مربوط به موضوعات داخلی وزارت کشور است و ارتباطی به موضوع تقسیمات کشوری ندارد و از تقسیم بندی استان ها در قالب کارگروه های داخلی برداشت نادرست شده است.

تقسیمات کشوری قانون دارد و ما تعرضی در بحث تقسیمات کشوری نداریم و منطقه بندی پنج گانه استان ها یک موضوع داخلی مربوط به وزارت کشور است که برای سهولت و کاهش هزینه ها این تقسیم بندی انجام شده است.

ما سعی کردیم استان هایی که موضوعات مشترک دارند را در یک منطقه قرار دهیم و این اتفاق چند حُسن دارد که از جمله، از تردد زیاد بین استان ها و کارها و اقدامات تکراری آنان جلوگیری می کند و همچنین ایجاد تبادل نظر و ارایه تجربیات بین استان های یک منطقه را به دنبال دارد.

** ابلاغ مصوبات کارگروه های منطقه ای پس از بررسی در شورای معاونین وزارت کشور

جنابعالی مسوولیت کارگروه تخصصی تحول اداری وزارت کشور را بر عهده دارید، عمده ترین موضوعاتی که تاکنون در این کارگروه دنبال شده است، چیست؟

ناصریان: هر کدام از کارگروه های تخصصی (کارگروه تولید، سرمایه گذاری، توسعه منطقه ای، مرز و تحول اداری) یک دبیرخانه دارند که مصوبات همه این کارگروه ها به دبیرخانه مرکزی ارسال می شود.

پس از انجام کار کارشناسی و بررسی و تصویب در شورای معاونین وزارت کشور، مصوبات از سوی وزیر برای اجرا ابلاغ می شود.

همچنین کارگروه هایی نیز در سطوح معاونین و مدیران کل هم در سطح منطقه و هم در کارگروه های تخصصی پیش بینی شده اند.

اولین گردهمایی رسمی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری های سراسر کشور 27 خردادماه برگزار شد که در این گردهمایی اهداف تشکیل جلسات تشریح و همچنین پنج کارگروه منطقه ای در سطح معاونین استاندار تشکیل شد.

این کارگروه های منطقه ای در سطوح معاونان و مدیران کل نیز که می توانند برگزار شوند دارای دبیرخانه هستند، هر دبیرخانه مصوبات خود را به دبیرخانه ستاد مرکزی ارسال می کنند.

خوشبختانه هر پنج کارگروه جلسات خود را تشکیل دادند، در کارگروه معاونین استانداری ها نیز همانند کارگروه استانداران دارای دبیر ثابت است و استان های میزبان مسوولیت تشکیل جلسات را دارند که مصوبات این کارگروه ها نیز پس از تصویب در شورای معاونین وزارت کشور از سوی وزیر برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

هدف از تشکیل این کارگروه ها ایجاد هم افزایی و استفاده از تجربیات استان ها و موضوعات مشترک استان ها به ویژه منطقه است؛ به عنوان مثال در بحث ریزگردها یا مشکل کمبود آب، برخی استان ها با مشکلاتی مواجه هستند که در کارگروه های منطقه ای می توان با مشورت استان های همجوار راهکار حل این موضوع را پیدا کرد.

همچنین با تشکیل این کارگروه های منطقه ای دیگر اختلاف بین دو استان بر سر مباحثی همچون سد، رودخانه و موضوعاتی را نخواهیم داشت.

پیش بینی ما این است که هر دو ماه یک بار جلسات کارگروه ها تشکیل شود که این هم برای خود استان ها مثمرثمر خواهد بود و هم برای وزارت کشور که بتواند از تمامی ظرفیت های کشور به نحو مطلوب استفاده کند.

همیشه بین دستگاه های اجرایی و نظارتی یک فاصله وجود داشت و همیشه رو در روی همدیگر بودند و بعضا مدیران ما به رغم زحماتی که می کشیدند، وقتی می خواستند مسوولیت خود را واگذار یا بازنشسته شوند، چند وقت بعد با مکاتباتی از دستگاه های نظارتی مواجه می شدند که به آنان گفته می شد شما در زمان مدیریت خود این تخلف را انجام دادید و باید پاسخ بدهید.

ما با توجه به این موضوع رییس دیوان محاسبات کل کشور را برای حضور در کارگروه معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداران دعوت کردیم که وی در این کارگروه با تاکید بر نگاه پیشگیرانه، این دغدغه را از دوش مدیران برداشت و گفت: با تعامل، همفکری و همکاری مدیران اجرایی سعی می کنیم این موضوعات را در قالب موضوعات پیشگیرانه دنبال و مانع از تشکیل پرونده برای مدیران شویم.

الحمدالله همه مدیران فعلی وزارت کشور و استانداری ها و دستگاه های نظارتی بدنبال تعامل مدیریتی هستند چون تشکیل پرونده به سود هیچکس نیست و برای کشور، مدیران و دستگاه های نظارتی هزینه دارد و اگر ما به سمت پیشگیری برویم، مشکلات حل خواهد شد.

** دو شرط لازم برای تعیین تکلیف استخدامی های دولت گذشته

در دولت گذشته آزمون های استخدامی توسط وزارت کشور و استانداری ها برگزار شد که وضعیت این آزمون ها مشخص نیست، برنامه این وزارتخانه برای تعیین تکلیف این آزمون ها چیست؟

ناصریان: یکی از مشکلات کشور بحث نیروی انسانی است که براساس مصوبه شورای عالی اداری، اصلاح نقشه راه نظام اداری کشور که مصوب شد، یکی از موضوعات آن ساماندهی نیروهای انسانی بود.

در سال های گذشته به هر دلیلی حجم نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی به شدت بالا رفته است حتی براساس دو مصوبه نیروهای شرکتی به دستگاه های دولتی ملحق شدند به گونه ای که در مجموعه وزارت کشور حدود هشت هزار نفر به همین شکل از شرکتی در قالب قرارداد کارمعین و کارگری جزو نیروهای دستگاه ها شدند.

در قانون ظرفیتی پیش بینی شده است که براساس آن یک دستگاه اجرایی حداکثر 10 درصد پست های سازمانی را می تواند در قالب قرارداد کارمعین نیرو بگیرد که اگر به دستگاه های اجرایی مراجعه کنیم، بعضی از دستگاه ها هستند که حدود 700 درصد یعنی هفت برابر ظرفیت نیرو جذب کرده اند که این عدد خیلی بالا است.

از طرفی براساس مصوبات و بخشنامه های صادر شده به کارگیری نیرو تقریبا به نوعی محدود شده است. همچنین در سال های گذشته دو، سه آزمون در استان ها برگزار شد که داوطلبان براساس مصوبات و قوانین در آزمون شرکت کردند اما در حال حاضر بلاتکلیف هستند ونتوانسته اند جذب شوند، تمام استان ها با این مشکل مواجه هستند.

برای اینکه این دغدغه را رفع کنیم از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری برای حضور در کارگروه معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها دعوت کردیم .

علی صدرالسادات معاون سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری در این کارگروه حضور یافت و گزارشی از چگونگی آماده سازی دستورالعمل نحوه به کارگیری و جدا کردن این بخش از این نیروها به بدنه دولت ارایه کرد.

یکی از دستاوردهای این جلسه این بود که این دستورالعمل را پیش از ارسال به شورای عالی اداری در اختیار استانداری ها قرار دهند تا استانداری ها نیز که متولی این کار هستند نظرات خود را ارایه دهند.

دولت تدبیر و امید بدنبال اجرای تعهدات دولت های قبلی نیز است و ما نمی توانیم، بگوییم دولت تغییر کرده و ما کارهای گذشته را دنبال نمی کنیم، بنابراین بحث تعیین تکلیف استخدامی های گذشته استان ها را پیگیری می کنیم.

آخرین اقدامی که تاکنون پذیرفته اند این است که دو شرط وجود دارد، شرط اول این است که اگر شما بتوانید برای تعداد افراد استخدامی تامین اعتبار کنید، حرفی نیست و آیا در حال حاضر بودجه شما این اجازه را می دهد که این نیروها را به کار بگیرید؟

شرط دوم نیز این است که آیا شما دارای پست سازمانی برای واگذاری هستید، ما براساس بررسی هایی که انجام دادیم در بخشی مطمئن هستیم که این امکان وجود دارد یعنی تمام دستگاه های اجرایی کشور پست بلاتصدی سازمانی دارند.

ما به تمام استان ها این دو شرط را مکاتبه کرده ایم و این دو شرط اگر محقق شود استخدام ها را انجام خواهیم داد.

در بخش تامین اعتبار برای به کارگیری نیروها ما نگران هستیم که بالاخره قانون گذار در قوانین متعدد گفته است اگر قرار است تعهدی ایجاد شود باید حتما تامین اعتبار شده باشد؛ ما با استان ها مکاتبه ای کردیم استان هایی که پیش بینی اعتبار را کرده اند بدون استثنا چون پست بلاتصدی نیز دارند، می توانیم مجوز استخدام را حداکثر امسال برای آنان دریافت کنیم.

اگر خدای نکرده استانی این پیش بینی را نکرده باشد یا در بودجه خود پیش بینی نکرده باشد، برنامه ریزی کردیم تا در بودجه سال آینده که امسال لایحه آن از سوی دولت به مجلس ارایه می شود پیش بینی اعتبار انجام شود و انشاالله از ابتدای سال 94 همه آنان را جذب خواهیم کرد.

در بخشی که تامین اعتبار شده ما مشکلی نداریم و در بخشی که تامین اعتبار نشده در بودجه سال آینده پیش بینی آن را اجرایی می کنیم.

** بهره برداری از فاز اول سامانه ساماندهی فضای اداری کشور در دو ماه آینده

بخشی از گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری های سراسر کشور به ساماندهی فضاهای اداری کشور اختصاص داشت، با توجه به این که جنابعالی در کارگروه ساماندهی فضای اداری کشور عضویت دارید تاکنون چه اقداماتی در این کارگروه انجام داده اید؟

 ++ناصریان: براساس مصوبه سال 90 شورای عالی اداری، کارگروهی تحت عنوان ساماندهی فضای اداری کشور تشکیل شد که مسوولیت اجرایی آن به دوش وزارت کشور است.  استان های مختلف را مکلف کردند که نرم افزارهایی تهیه کنند که از طریق آن بتوان تمام فضاهای اداری کشور را رصد کرد.

در حال حاضر کارگروه ساماندهی فضای اداری کشور در نهاد ریاست جمهوری مستقر است که من نیز عضو ثابت این کارگروه هستم.

نرم افزاری را برای ساماندهی فضای اداری کشور پیش بینی کرده بودند که این نرم افزار کامل و به استان ها ارسال شد و همه استان ها اطلاعات خود را به آن اضافه کردند اما این اطلاعات کامل نیست.

در این کارگروه معاونین تعدادی از دستگاه ها به ویژه معاونان توسعه مدیریت وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و امور اقتصادی و دارایی عضو هستند و جلسات این کارگروه هر دو هفته یکبار تشکیل می شود.

ما به سمتی می رویم که همه دستگاه های اجرایی مکلف شدند اطلاعات خود را در این سامانه که نام آن «سافا» است، ثبت کنند.

ما نیز کارگروهی برای نمایندگان تمام دستگاه های اجرایی در وزارت کشور برگزار کردیم که در این کارگروه آنان با شیوه ورود به سامانه و قرار دادن اطلاعات را آموزش دیدند که آنان به مرور در حال وارد کردن اطلاعات در این سامانه هستند.

فاز اول این سامانه قرار است در دو ماه آینده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری بهره برداری شود و اگر این اتفاق بیفتد و همه دستگاه های نیز مکلف به تکمیل این اطلاعات شدند در این سامانه تمام اطلاعات اداری فضای اداری کشور وجود خواهد داشت.

در فاز دوم این سامانه بر روی فضاهای موجود دستگاه های اجرایی کار خواهد شد تا مشخص شود هر دستگاه اجرایی چه میزان فضا در اختیار دارد.

با توجه به انتصاب جدید معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها نیاز به این بود که آنان با این سامانه آشنا شوند و کارگروه های ساماندهی فضای اداری را در استان ها فعال کنند که در این زمینه اطلاعات لازم به آنان ارایه شد.

** هیچ کسری در بودجه جاری استان ها تا پایان سال نخواهیم داشت

یکی از مشکلات استانداری ها کسری بودجه جاری است، برای رفع این مشکل در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ها چه تصمیماتی اتخاذ شد؟

++ناصریان: بعد از این که بودجه استانداری ها از بودجه استان جدا و به صورت ملی شد، در آن مقطع معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری دقت لازم را نداشت و بودجه جاری با کسری زیادی مواجه شد.

برای رفع این دغدغه فرهاد دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری های حضور یافت که این جلسه بسیار مفید بود.

متاسفانه بودجه جاری استان ها حتی کمتر از عملکرد سال گذشته آنان پیش بینی شده بود که در این جلسه ما به پنج راهکار دست یافتیم و از طریق آن می توانیم بودجه استان های را ترمیم کنیم . اولین راهکار صرفه جویی است که پرداخت ها و دیگر امور باید هدفمند شود.

راهکار دوم تخصیص 100 درصدی است که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری قول داد بودجه جاری استانداری ها را 100 درصد تخصیص دهد.

راهکار سوم نیز این بود که براساس پیش بینی قانون گذار می توان10 درصد بودجه را جابجا کرد، ما خواهش کردیم این امکان فراهم شود تا از این ظرفیت 10 درصد استفاده شود.

همچنین در ردیف متفرقه پیش بینی شده 50 میلیارد تومان بابت کسری به استان ها پرداخت شود که با کسر سه درصدی که وجود دارد، حدود 48.5 میلیارد تومان پول است که ما گفتیم به عنوان چهارمین راهکار این رقم را بین استان ها توزیع کنیم، بنا شد این اقدام در فاز اول انجام شود.

راهکار پنجم این بود که ما می خواهیم از مازاد درآمد استان ها بخشی به این کسری اختصاص داده شود که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تمامی پیشنهادات را پذیرفت. من با این اتفاق مطمئن هستم تا پایان سال 93 در بودجه جاری استان ها هیچ کسری نخواهیم داشت.

در حال حاضر برای این که بتوانیم کسری ها را جبران کنیم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری قول داده است تخصص یک دوازدهم را دو درصد افزایش دهند.

** تفویض اختیار وزیر کشور به استانداران برای انتصاب بخشداران

انتصابات معاونان استاندار، فرمانداران و ب


:: موضوعات مرتبط: استخدام استانداریها , خبرهای مرتبط با استخدام , ,
:: برچسب‌ها: دو شرط لازم برای تعیین تکلیف آزمون های استخدامی دولت سابق ,